منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦٥

الفصل الخامس : نواقض الوضوء

الفصل الخامس : نواقض الوضوء

الحاجب ، وإلاَّ فتجب عليه إعادة الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب ،

وشكَّ في أنَّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحَّة ، شريطة احتمال

أنَّه كان ملتفتاً إلى مانعيَّة الحاجب حين الوضوء . نعم ، إذا كان في إصبعه خاتمٌ

مثلا ، وعلم بأنَّه حينما توضَّأ لم ينزعه ولم يحرِّكه غفلةً منه ، أو اعتقاداً بأنَّه لا

يمنع الماء من الوصول إلى البشرة ، ولكنَّه يشكُّ الآن بعد الفراغ من الوضوء ، في

أنَّ الماء هل وصل إلى البشرة أو حجبه الخاتم عن ذلك ؟ ففي هذه الحالة يجب

عليه إعادة الوضوء .

( مسألة 159 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضَّأ ، وشكَّ

بعده في أنَّه طهَّرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من

الأعمال المشروطة بالطهارة الخبثيَّة ، وأمَّا الوضوء فهو محكومٌ بالصحَّة ، شريطة

احتمال أنَّه كان ملتفتاً إلى مانعيَّة النجاسة حينما توضَّأ ، وأمَّا إذا علم بعدم

الالتفات إلى ذلك حين الوضوء فتجب عليه إعادته من جديد ، وكذلك لو كان

الماء الَّذي توضَّأ منه نجساً ، ثُمَّ شكَّ بعد الوضوء في أنَّه طهَّره قبله أم لا ، فإنَّه

يحكم بصحَّة وضوئه وبقاء الماء نجساً فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .

الفصل الخامس

في نواقض الوضوء

وهي متمثِّلةٌ في اُمور :

الأوَّل والثاني : خروج البول والغائط ، سواءً أكان من الموضع المعتاد

بالأصل ، أم بالعارض وسواءً أكان بدفع طبيعيٍّ أم سحب بآلة ، وأمَّا إذا كان من

غير المكان الطبيعيِّ بدون اعتياد ، فإن كان خروجه بدفع طبيعيٍّ فهو ناقضٌ ،