منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦١

الفصل الرابع : أحكام الخلل

الفصل الرابع : أحكام الخلل

على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، وإلاَّ استأنف ، وكذا لو عكس

- عمداً - إلاَّ أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعيِّ فيستأنف الوضوء

من جديد .

الفصل الرابع

في أحكام الخلل

( مسألة 145 ) : من كان على يقين من الحدث ، وشكَّ في أنَّه هل توضَّأ أو

لا ؟ بنى على بقاء الحدث ، وعدم الوضوء ، وكذا لو ظنَّ الطهارة ظنَّاً غير معتبر

شرعاً ، ومن كان على يقين من وضوئه ، وشكَّ في أنَّه هل أحدث وانتقضت

طهارته ؟ بنى على بقاء الوضوء ، وإن ظنَّ الحدث ظنَّاً غير معتبر شرعاً .

( مسألة 146 ) : من تيقَّن أنَّه قد أحدث ، وأيضاً تيقَّن أنَّه قد توضَّأ ،

ولكن لا يدري هل الوضوء متأخِّرٌ كي يكون الآن على طهر ، أو الحدث متأخِّرٌ

كي يكون الآن على حدث ، فماذا يصنع ؟

والجواب : أنَّ وظيفته الوضوء سواءً أكان عالماً بالتأريخ الزمنيِّ للوضوء ،

أو بالتأريخ الزمنيِّ للحدث ، أو كان جاهلا بالتأريخ الزمنيِّ لكليهما معاً .

( مسألة 147 ) : إذا فرغ المصلِّي من صلاته ، وشكَّ في أنَّه هل كان على

وضوء ؟ فصلاته محكومةٌ بالصحَّة ، شريطة احتمال أنَّه كان ملتفتاً حين الدخول

في الصلاة إلى شروطها . نعم ، عليه الوضوء للصلوات الآتية ، إلاَّ إذا علم بأنَّ

الشكَّ في الوضوء كان لسبب سابق على هذه الصلاة ، وأنَّه قد غفل عنه حين

دخوله في الصلاة ، ولو التفت إليه قبل أن يدخل فيها لشكَّ فيه وكفَّ عنها حتَّى

يتوضَّأ ، ولذلك أمثلةٌ كثيرةٌ ، منها : أن يعلم المصلِّي بعد الصلاة أنَّه كان قد