منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦٠

حكم الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد والمدارس

( مسألة 143 ) : لو اجتمعت أسبابٌ متعدِّدةٌ للوضوء كفى وضوءٌ واحدٌ ،

ولو اجتمعت أسبابٌ للغسل ، أجزأ غسلٌ واحدٌ بقصد الجميع ، وكذا لو قصد

الجنابة فقط ، بل الأمر كذلك أيضاً إذا قصد واحداً منها غير الجنابة .

أمَّا لو قصد الغسل بقصد ما في الذمَّة قربةً إلى الله تعالى من دون نيَّة

الجميع ، ولا واحد بعينه فهل يصحُّ ؟

والجواب : لا يبعد صحَّته وإن كان الأحوط والأجدر به أن ينوي الجميع

أو واحداً منها بعينه وباسمه .

ومنها : مباشرة المتوضِّئ للغسل والمسح ، فلو وضَّأه غيره - على نحو لا

يسند إليه الفعل - بطل إلاَّ مع الاضطرار ، فيوضِّؤه غيره نيابةً ، ولكن هو الَّذي

يتولَّى النيَّة دون الموضِّئ .

ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح ، باعتبار أنَّ الوضوء

عمليَّةٌ واحدةٌ غير قابلة للتبعيض ، فإذن العبرة إنَّما هي بصدق التبعيض وعدمه

عرفاً ، فإذا كان الفصل بين أعضائه على نحو يصدق التبعيض في عمل واحد

كان مبطلا له ، وإلاَّ فلا .

( مسألة 144 ) : هل يجوز أخذ البلل من مسترسل اللحية الخارج عن

حدِّ الوجه ؟

والجواب : لا يبعد جوازه ما دام يصدق عليه أخذ البلل من اللحية .

ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثُمَّ اليد اليمنى ، ثُمَّ اليسرى ،

ثُمَّ مسح الرأس ، والأقوى لزوماً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب

الترتيب في أجزاء كلِّ عضو على ما تقدَّم ، ولو عكس الترتيب - سهواً - أعاد