منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٨

حكم الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد والمدارس

توضَّأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ، ثُمَّ تبيَّن أنَّه لا يتمكَّن من الصلاة فيه .

وأمَّا إذا توضَّأ قاطعاً بالتمكُّن ، ثُمَّ انكشف عدمه ، أو توضَّأ منه غفلةً ، أو

باعتقاد عدم الاشتراط ، فهل يصحُّ وضوؤه في هذه الحالات ؟

والجواب : الظاهر أنَّه غير صحيح في كلِّ تلك الحالات .

( مسألة 141 ) : إذا دخل المكان الغصبيَّ غفلةً وبلا إرادة ، ثُمَّ عجز عن

الخروج منه ، صحَّ وضوؤه في ذلك المكان ، وأمَّا إذا دخل فيه غفلةً وبلا إرادة ،

ثُمَّ تمكَّن من الخروج ، فيجب عليه أن يخرج فوراً ، وإذا توضَّأ أثناء الخروج ،

وهو يمشي في طريقه للخروج بلا إبطاء ، صحَّ وضوؤه شريطة أن لا يوجب ذلك

المكث المنافي للتعجيل الواجب ، وإذا دخل عصياناً ، وخرج وتوضَّأ أثناء الخروج ،

بطل وضوؤه ، إلاَّ إذا تاب وندم واستغفر ربَّه .

ومنها : النيَّة ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الداعي والباعث نحوه

مرضاة الله تعالى ومن أجله ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبِّ له

سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف من العقاب ، ويعتبر فيها الإخلاص ، فلو

ضمَّ إليها الرياء بطل ، ولو ضمَّ إليها غيره من الضمائم الراجحة ، كالتنظيف من

الوسخ ، أو المباحة كالتبريد أو نحوه ، وما إلى ذلك ممَّا هو من فوائد الوضوء

وثماره التابعة له ، فلا يضرُّ ما دام تابعاً للباعث والداعي إلى طاعة الله ،

والإخلاص له سبحانه وتعالى ، وفي غير ذلك الفرض تقدح ، والأظهر عدم

قدح العجب بنيَّة القربة حتَّى المقارن ، ولا يبطل الوضوء وإن كان موجباً لحبط

ثوابه ، والعجب : هو أن يشعر الإنسان بالزهو والمنَّة على الله سبحانه وتعالى

بعبادته ، وأنَّه أدَّى لربِّه كامل حقِّه ، وهذا محرَّم شرعاً ، إلاَّ أنَّ العبادة لا تبطل

به ، ولكن يذهب ثوابها ، وبكلمة أنَّ الوضوء عبادةٌ ، والنيَّة معتبرةٌ في العبادة