منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٤

الفصل الثالث : شرائط الوضوء

الفصل الثالث : شرائط الوضوء

العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة ، وإذا اعتقد بأنَّه

سيبرأ في آخر الوقت ، ويصبح متمكِّناً من الوضوء التامِّ ، وجب عليه أن ينتظر

إلى الفترة الأخيرة من الوقت حتَّى يبرأ ، ويتوضَّأ اعتياديَّاً ، ويصلِّي ، ولو

استعجل والحالة هذه وتوضَّأ وضوء الجبيرة وصلَّى لم يكفِهِ ذلك .

( مسألة 130 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر - مثلا -

فعمل بالجبيرة ، ثُمَّ تبيَّن عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ، وكذا إذا تحقَّق

الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثُمَّ تبيَّن عدم الضرر

في الواقع ، فإنَّ الظاهر عدم صحَّة وضوئه أيضاً ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ،

ثُمَّ تبيَّن أنَّه كان مضرَّاً ، وكان وظيفته الجبيرة صحَّ وضوؤه ، إلاَّ إذا كان الضرر

ضرراً خطيراً بحيث يكون تحملُّه حراماً شرعاً ، وكذلك يصحُّ لو اعتقد الضرر ،

ولكن ترك الجبيرة وتوضَّأ ، ثُمَّ تبيَّن عدم الضرر ، وإنَّ وظيفته غسل البشره ،

شريطة أنَّه كان قد اعتقد وجود الضرر اليسير ، وأمَّا إذا كان قد اعتقد وجود

الضرر الخطير المحرَّم بطل وضوؤه .

( مسألة 131 ) : في كلِّ مورد يشكُّ في أنَّ وظيفته الوضوء الجبيريِّ أو

التيمُّم ، الأحوط وجوباً الجمع بينهما .

الفصل الثالث

في شرائط الوضوء

منها : طهارة الماء وإطلاقه ، وإباحته ، ولا يشترط فيه إذا كان طاهراً

عدم استعماله في التطهير من الخبث ، ولا في رفع الحدث الأكبر ، ولا الأصغر ،

وإذا كان هناك ماءان عند المكلَّف ، أحدهما مطلقٌ ، والآخر مضافٌ ، وكلاهما