منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٣

عدم جريان الجبيرة في غسل الميّت واما في غيره فله حالات

المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحاً ، وباطنه مغصوباً

فإن لم يعد مسح الظاهر تصرُّفاً فيه فلا يضرّ ، وإلاَّ بطل .

( مسألة 122 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممَّا تصحُّ الصلاة فيه ، فلو

كانت حريراً ، أو ذهباً ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه ، فالَّذي

يضرُّ هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .

( مسألة 123 ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، وإن

احتمل البرء ، وإذا زال الخوف وجب رفعها .

( مسألة 124 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلِّ ، لكن كان موجباً

لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمُّم .

( مسألة 125 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدَّم ،

وصار كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحلِّ ،

وخروج الدَّم فلا يجري عليه حكم الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمُّم .

( مسألة 126 ) : إذا كان العضو صحيحاً ، لكن كان نجساً ، ولم يمكن

تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعيَّن التيمُّم .

( مسألة 127 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على

المتعارف ، كما أنَّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلاَّ أن

يحسب جزءاً منها بعد الوضع .

( مسألة 128 ) : الوضوء مع الجبيرة رافعٌ للحدث .

( مسألة 129 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوَّل الوقت إذا اعتقد أنَّ

عذره باق ومستمرٌ إلى آخر وقت الصلاة ، أو ظنَّ بذلك ، أو برجاء استمرار