منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٢

عدم جريان الجبيرة في غسل الميّت واما في غيره فله حالات

( مسألة 116 ) : إذا توضَّأ وضوء الجبيرة ، ثُمَّ برئ ، فإن كان برؤه في ضيق

الوقت ، ولا يتمكَّن من الوضوء بصورة اعتياديَّة ، وهو في الوقت ، صحَّ وضوؤه ،

فإن صلَّى به صحَّت صلاته ، وإلاَّ فله أن يصلِّي به ، وإن كان برؤه في سعة الوقت ،

كان ذلك كاشفاً عن بطلانه ، ووظيفته أن يعيد الوضوء اعتياديَّاً وصلاتة إن كان

قد صلَّى به .

( مسألة 117 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدِّدةٌ ، يجب الغسل أو

المسح في فواصلها .

( مسألة 118 ) : إذا كان العضو المصاب معصَّباً أو مجبوراً ، فعليه وضوء

الجبيرة إذا توفَّرت شروطه .

وفي هذه الحالة إذا كان غسل أطراف الجبيرة ضرريَّاً أيضاً ، فهل وظيفته

التيمُّم أو وضوء الجبيرة أيضاً ؟

والجواب : أنَّ وظيفته التيمُّم ، وإن كان الأحوط ضمَّ وضوء الجبيرة

إليه أيضاً .

( مسألة 119 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه قد

حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .

( مسألة 120 ) : محلُّ الفصد داخلٌ في الجروح ، فلو كان غسله مضرَّاً يكفي

المسح على الوصلة الَّتي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلاَّ حلَّها ، وغسل

المقدار الزائِد ، ثُمَّ شدَّها ، وأمَّا إذا لم يمكن غسل المحلِّ لا من جهة الضرر ، بل لأمر

آخر ، كعدم انقطاع الدَّم - مثلا - فلا بدَّ من التيمُّم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .

( مسألة 121 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً ، لا يجوز