منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٠

عدم جريان الجبيرة في غسل الميّت واما في غيره فله حالات

عدم جريان الجبيرة في غسل الميّت واما في غيره فله حالات

مكشوفٌ يكفي للمسح ، والأحوط وجوباً ضمُّ التيمُّم إليه أيضاً ، وفي الحالة

الثالثة يمسح على الجبيرة عند غسل العضو ، ويمسح بها بعد ذلك بدلا عن المسح

بالبشرة إذا لم يبقَ منه مقدارٌ مكشوفٌ يكفي المسح به .

( مسألة 111 ) : اللطوخ المطليُّ بها العضو للتداوي يجري عليها حكم

الجبيرة ، وأمَّا الحاجب اللاصق - اتِّفاقاً - كالقير وأيّ حاجز آخر فإن أمكن

رفعه وجب ، وإلاَّ وجب التيمُّم ، إذا لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلاَّ جمع بين

الوضوء والتيمُّم .

( مسألة 112 ) : يختصُّ الحكم المتقدِّم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في

موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأمَّا في غيرها كالعصابة الَّتي يعصَّب بها

العضوء لألم أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب عليه

التيمُّم إذا لم يمكن غسل المحلِّ لضرر ونحوه .

( مسألة 113 ) : قد تسأل هل يجري حكم الجبيرة في الأغسال ؟

والجواب : أنَّه لا يجري في غسل الميِّت ، وأمَّا في غيره فله حالاتٌ :

الاُولى : أنَّ المصاب بالكسر إذا كان جنباً - مثلا - وكان كسره مكشوفاً ،

فحينئذ إن كان غسل العضو المصاب المكشوف ضرريَّاً ، فوظيفته التيمُّم ، وإن

كان الأحوط ضمَّ الغسل مقتصراً بغسل أطراف الموضع المصاب إليه أيضاً ، وإن

لم يكن ضرريَّاً وجب عليه الغسل بالطريقة الاعتياديَّة .

الثانية : إذا كان كسره مجبوراً فوظيفته غسل ما ظهر ممَّا ليس عليه

الجبيرة أو العصابة ، شريطة أن يكون في قيام المكلَّف بما يتطلبُّه الغسل ضررٌ من

فكِّ العصابة ، وفصلها عن العضو المكسور ، وتطهيره إذا كان نجساً ، وغسله ، أو

يكون في شيء من ذلك ضررٌ ، أو يؤدِّي إلى تفاقم الكسر أو البطء في البرء ،