منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٩

الفصل الثاني : الجبيرة

( مسألة 109 ) : إذا كان العضو المصاب بالجرح أو الكسر مكشوفاً ، وكان

الموضع المصاب طاهراً ، وبالإمكان غسله بدون ضرر ، فوظيفته الوضوء

بصورة اعتياديَّة ، وإذا كان طاهراً ولكن كان معصَّباً أو مجبوراً ، وحينئذ فإن

كان متمكِّناً من حلِّ العصابة وفكِّها عن ذلك العضو ، والوضوء بدون ضرر

وجب عليه ذلك ، ولا يصحُّ منه وضوء الجبيرة ، وإن لم يكن بإمكانه حلها ؛

لأنَّها محكمة الشدِّ ، ولا يتيسَّر حلها إلاَّ لمن له الخبرة بذلك وهو غير موجود ،

ولا يتسرَّب الماء إلى العضو من دون حلِّها ، وفي هذه الحالة يجب عليه التيمُّم إذا

لم يكن العضو المعصَّب من الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمُّم ، وإلاَّ يتيمَّم

ويتوضَّأ معاً ، وإذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة مع بقاء العصابة أو الجبيرة ولو

بغمسه في الماء مع مراعاة الترتيب مبتدئاً من الأعلى إلى الأسفل ، وجب عليه

الوضوء ، وإيصال الماء إلى موضع الجرح أو الكسر . نعم ، إذا كان الموضع من

مواضع المسح ، لا يكفي إيصال الماء إلى البشرة بدلا عن المسح عليها ، فإنَّ

وظيفته في هذه الحالة فكُّ العصابة إن أمكن ، والوضوء بالطريقة الاعتياديَّة ،

وإلاَّ فوظيفته التيمُّم ، وكذلك إذا كان الموضع نجساً بالدَّم - مثلا - ولا يمكن

تطهيره ، فإنَّ الوظيفة التيمُّم من دون فرق بين أن يكون الموضع المتنجِّس من

المواضع المشتركة بين الوضوء والتيمُّم ، أو من المواضع المختصَّة بالوضوء .

( مسألة 110 ) : الجبيرة أو العصابة قد تكون في الأعضاء المختصَّة

بالوضوء ، وهي الوجه واليدان ، وقد تكون في الأعضاء المختصَّة بالمسح ، وهي

مقدَّم الرأس والقدمان ، وقد تكون في الأعضاء المشتركة ، وهي الكفُّ ، ففي

الحالة الاُولى يكون المسح على الجبيرة بديلا شرعاً عن غسل ما تخفيه من

البشرة وهو العضو المغسول ، وفي الحالة الثانية يكون بديلا شرعاً عن المسح

على ما تسترة من البشرة وهي العضو الممسوح ، شريطة أن لا يبقى منه مقدارٌ