منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٦

الفصل الأوَّل : أجزاء الوضوء وكيفيَّته

الكفِّ ، وإذا جفَّت أخذ من بلَّة لحيته ، وحكم الاختلاط برطوبة اُخرى ، أو

الحائل هو عين الحكم في مسح الرأس باليد اليمنى .

( مسألة 100 ) : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على

الشعر النابت فيها أيضاً ، إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف ، وإلاَّ وجب المسح

على البشرة .

( مسألة 101 ) : لا يجزئ المسح على الحائل كالخفِّ وإن كان تقيَّة ، كما

أنَّه لا يجزئ إذا كان لضرورة اُخرى .

( مسألة 102 ) : لو دار الأمر بين المسح على الخفِّ ، والغسل للرجلين

للتقيَّة تعيَّن اختيار الثاني .

( مسألة 103 ) : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيَّة على الأقوى ، فلو

أمكنه ترك التقيَّة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقيَّة ، ولا يعتبر عدم

المندوحة في الحضور في مكان التقيَّة وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقيَّة ،

وأمَّا في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقاً . نعم ، لا يعتبر

فيها بذل المال لرفع الاضطرار ، إذا كان ضرريَّاً .

( مسألة 104 ) : إذا زال السبب المسوِّغ للوضوء العذريِّ وجبت إعادته ،

وإن كانت في خارج الوقت ، بدون فرق بين أن يكون السبب المذكور تقيَّةً أو

غيرها من الضرورات ، لما مرَّ من أنَّ المسح على الحائل أو غيره لا يجزئ وإن

كان تقيَّةً . نعم ، إذا كان الوضوء العذريُّ صحيحاً لم تجب إعادته ، وإن زال

السبب المسوِّغ له في الوقت ، كما إذا توضَّأ منكوساً ، أو غسل رجليه بدل المسح

تقيَّةً ، فإنَّ هذا الوضوء صحيحٌ واقعاً ولا تجب إعادته وإن زالت التقيَّة في الوقت .

( مسألة 105 ) : لو توضَّأ على خلاف التقيَّة فهل يصحُّ ؟