منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

فصلٌ : في أحكام الاعتكاف

الثاني : الاستمناء وهو إنزال المنيِّ باليد أو بآلة على الأحوط .

الثالث : شمُّ الطيب والريحان مع قصد التلذُّد ، ولا أثر له إذا كان فاقداً

لحاسَّة الشمِّ ، كما أنَّه لا بأس به إذا لم يكن قاصداً به التلذُّد .

الرابع : البيع والشراء أثناء الاعتكاف بل مطلق التجارة على الأظهر ،

ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنيويَّة من المباحات ، حتَّى الخياطة والنساجة

ونحوهما ، وإن كان الأحوط - استحباباً - الاجتناب ، وإذا اضطرَّ إلى البيع

والشراء لأجل الأكل أو الشرب ، ممَّا تمسُّ حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل

والنقل بغيرهما ، فعله .

الخامس : المماراة ، ونقصد بها المجادلة والمنازعة في أمر دينيٍّ أو دنيويٍّ

بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة حبّاً بالظهور والغلبة على الآخرين ، وإن

كانت وجهة نظره صحيحة بذاتها . نعم ، لا مانع منها إذا كانت بداعي إظهار

الحقِّ وردِّ الخصم عن الخطأ ، فإنَّه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد .

( مسألة 1103 ) : الأحوط - استحباباً - للمعتكف الاجتناب عمَّا يحرم على

المحرم ، وإن كان الأقوى خلافه ، ولا سيَّما في لبس المخيط وإزالة الشعر ، وأكل

الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له .

( مسألة 1104 ) : الظاهر أنَّ المحرَّمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون

فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفاً إذا لم يكن واجباً معيَّناً

بالنذر أو بمضيِّ يومين منه إشكال ، والأحوط وجوباً الترك .

( مسألة 1105 ) : إذا صدر منه أحد المحرَّمات المذكورة - جهلا أو سهواً -

فالأظهر أنَّه مبطلٌ .

( مسألة 1106 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيَّناً