منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

موارد وجوب القضاء دون الكفارة

موارد وجوب القضاء دون الكفارة

( مسألة 1039 ) : إذا كان للفقير عيالٌ فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا كان

وليَّاً عليهم ، أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ،

ولا يجوز التصرُّف فيه إلاَّ بإذنهم إذا كانوا كباراً ، وإن كانوا صغاراً صرفه في

مصالحهم كسائر أموالهم .

( مسألة 1040 ) : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو

المتعارف لا تكون فقيرةً ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفَّارة ، إلاَّ إذا كانت محتاجةً

إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .

( مسألة 1041 ) : تبرأ ذمَّة المكفِّر بمجرَّد ملك المسكين ، ولا تتوقَّف البراءة

على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .

( مسألة 1042 ) : تجزئ حقَّة النجف - الَّتي هي ثلاث حقق إسلامبول

وثلث - عن ستَّة أمداد ، وكلُّ مدٍّ ثلاثة أرباع الكيلو .

( مسألة 1043 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواءً ، كلّ

واحد مدّ .

( مسألة 1044 ) : يجب القضاء دون الكفَّارة في موارد :

الأوَّل : نوم الجنب مرةً ثانيةً واثقاً ومتأكِّداً بالانتباه قبل طلوع الفجر في

وقت يسع للغسل ، ولكن اتِّفاقاً استمرَّ به النوم إلى الصبح ، فإنَّ عليه القضاء

دون الكفَّارة على تفصيل قد مرَّ .

الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيَّة بالرياء أو بنيَّة القطع أو القاطع ،

من دون ممارسة شيء من المفطرات ، فإنَّه يجب عليه القضاء دون الكفَّارة .

الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر بل تمام الشهر ، فإنَّه يجب

عليه القضاء دون الكفَّارة .