منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

الفصل الثالث : كفَّارات الصوم

وأمَّا إذا أفطر متعمِّداً ثُمَّ عرض عليه عارضٌ قهريٌّ كالحيض أو النفاس أو

المرض أو غير ذلك من الأعذار ، فهل تسقط عنه الكفَّارة ؟

والجواب : الأظهر عدم سقوطها .

( مسألة 1034 ) : إذا كان الزوج مفطراً لعذر ، فأكره زوجته الصائمة على

الجماع ، لم يتحمَّل الزوج عنها الكفَّارة ، كما أنَّها لا تجب عليها ، وهل عليه إثمٌ

على ذلك ؟

والجواب : أنَّ إكراهها إن كان مستلزماً لارتكاب حرام كالإيذاء أو

الضرب أو الشتم وغير ذلك لم يجز ، ولو فعل فعليه الإثم ، وإن لم يستلزم ذلك

فلا إثم عليه ، لا بملاك نفس الإكراه ولا بملاك التسبيب .

( مسألة 1035 ) : يجوز التبرُّع بالكفَّارة عن الميِّت صوماً كانت أو غيره ،

وفي جوازه عن الحيِّ إشكالٌ والأظهر عدمه . نعم ، إذا كانت الكفَّارة متمثِّلةً في

العتق أو الإطعام كانت قابلةً للتوكيل عن الحيِّ ، وإذا كانت متمثِّلة في الصوم لم

تكن قابلةً له أيضاً ، لأنَّ المعتبر في الصوم المباشرة .

( مسألة 1036 ) : وجوب الكفَّارة موسَّع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حدٍّ

يعدُّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .

( مسألة 1037 ) : مصرف كفَّارة الإطعام ، الفقراء إمَّا بإشباعهم ، وإمَّا

بالتسليم إليهم ، كلّ واحد مدّ ، والأحوط استحباباً مدَّان ، ويجزئ مطلق الطعام

من التمر والحنطة والدقيق والأُرز والماش وغيرها ممَّا يعتبر طعاماً . نعم ،

الأحوط لزوماً في كفَّارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها .

( مسألة 1038 ) : لا يجزئ في الكفَّارة إشباع شخص واحد مرَّتين أو أكثر ،

أو إعطاؤه مدَّين أو أكثر ، بل لابدَّ من ستِّين نفساً .