منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

الفصل الثاني : المفطِّرات

تجب الكفَّارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا - فدخل في أحد

الفرجين من غير قصد ، وكذلك لا يبطل بإدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال ،

ولا يبطل بالجماع إذا كان نائماً أو ناسياً ، وأمَّا إذا كان مكرهاً فإن كان الإكراه

على الجماع مباشرةً على نحو لا يقدر على تركه فلا يكون مبطلا ، وإن كان عليه

بسبب التوعيد بالقتل أو نحوه ، فالجماع حينئذ وإن كان جائزاً ولا كفَّارة عليه ،

إلاَّ أنَّه مبطلٌ ، باعتبار أنَّه كان باختياره ، وإذا شكَّ في الدخول أو شكَّ في

بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ، شريطة أن لا ينوي الدخول من الأوَّل ، وإلاَّ

بطل من جهة نيَّة المفطر .

الرابع : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو على الأئمَّة ( عليهم السلام ) ،

بل الأحوط وجوباً إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) بهم ، من غير فرق بين

أن يكون في الحلال والحرام أو في القصص والحكايات والمواعظ ، وإذا أخبر

الصائم عن الله تعالى أو عن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أو عن أحد الأئمَّة الأطهار ( عليهم السلام ) قاصداً

الصدق وكان في الواقع كذباً لم يبطل بذلك صومه ، وإذا كان قاصداً الكذب

وكان في الواقع صدقاً بطل به صومه من جهة أنَّه قصد المفطر ، ولا فرق في

بطلان الصوم بالكذب على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) أو على أحد الأئمَّة ( عليهم السلام ) بين أن

يرجع الكاذب عن كذبه بلا فصل أو ندم وتاب أو لا ، كما أنَّه لا فرق في ذلك

بين أن يكون الخبر الكاذب مكتوباً في كتاب أو لا ، فإنَّه مع العلم بكذبه لا

يجوز الإخبار به ، بأن يقول قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كتاب الكافي كذا وكذا أو

قال الصادق ( عليه السلام ) في الوسائل كذا . نعم ، إذا قال روي في الكتاب الفلانيِّ عن

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كذا وعن الصادق ( عليه السلام ) كذا أو هكذا ذكر في الكتاب الفلانيِّ فلا

بأس به ، ولا يبطل بذلك صومه ، وأمَّا مع الظنِّ بالكذب أو احتماله ، فلا يجوز له

الإخبار به على نحو الجزم ، ولكن إذا أخبر به كذلك فهل يبطل صومه ؟