منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

ذكر عدة معايير في المسألة

الزيارة أو غيرهما ممَّا لا يعدُّ عرفاً شغلا وعملا ، فينقلب الموضوع ويصبح سفره

اعتياديَّاً ، وحينئذ فوظيفته القصر شريطة أن يكون الباقي مسافةً ، وإلاَّ يبقى على

التمام ، وكذلك كلُّ سفر لا يكون مرتبطاً بشغله ومهنته فإنَّ عليه أن يقصر فيه .

المعيار الثالث : أنَّ من كان له محلُّ عمل يبعد عن بلدته بقدر المسافة

الشرعيَّة أو أكثر ، فيسافر للعمل هناك ، فإنَّه يتمُّ صلاته في الطريق ذهاباً وإياباً

وفي محلِّ عمله ، شريطة أن لا يكون محلُّ العمل مقرَّاً ووطناً له ، ولا عبرة بكثرة

السفر إذا لم ينطبق عليه أحد المعايير الثلاثة .

( مسألة 929 ) : إذا اختصَّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة ، فإذا اتَّفق له

السفر إلى المسافة ، وجب عليه القصر كالحدَّاد أو النجَّار أو الطبيب الَّذي يشتغل

داخل البلد ، ولكن قد يحدث له اتِّفاقاً أن يسافر إلى بلد آخر يبعد عن بلده

بقدر المسافة . وقد تسأل : أنَّ من يكون شغله داخل البلد ، كالموظِّف ولكنَّه

يكلَّف في كلِّ شهر يومين أو ثلاثة أيَّام أو أربعة بالشغل خارج البلد بقدر

المسافة بشكل منتظم ، فهل يعتبر ذلك شغلا له في السفر ؟

والجواب : لا يعتبر ووظيفته فيه القصر ، وقد تسأل : أنَّ الموظَّف مثلا إذا

استفاد من العطلة الأُسبوعيَّة الصيفيَّة واشتغل بسيَّارته بأُجرة ، فهل يعتبر ذلك

شغلا له في السفر لكي يجب عليه التمام ؟

والجواب : لا يعتبر ذلك شغلا له .

( مسألة 930 ) : لا يعتبر في وجوب التمام تكرُّر السفر ثلاث مرَّات بل

يكفي كون السفر عملا له ولو في المرَّة الاُولى .

( مسألة 931 ) : إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله ، كما إذا

سافر المكاري للزيارة أو الحجِّ وجب عليه القصر ، ومثله ما إذا انكسرت