منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

سفر المعصية

( مسألة 923 ) : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافةً ، وإن

لم يكن تائباً ، وقد تسأل : أنَّ من عدل من سفر الحرام إلى سفر مباح في الطريق

فما لم يبدأ بالسفر المباح ظلَّ على التمام ، وإذا بدأ به ولو بخطوة فعليه أن يقصر ،

فهل الأمر كذلك إذا كان تحوَّل نيَّته من الحرام إلى الحلال في البلد كمن سافر إلى

كربلاء بغاية محرَّمة وحين ما وصل إلى كربلاء تاب وأراد أن يرجع ، فهل وظيفته

القصر متى بدأ بالسفر المباح وإن كان بعد في كربلاء أو بعد الخروج منه ؟

والجواب : أنَّ وظيفته القصر متى بدأ بالسفر المباح ولو بخطوة وإن كان

بعد في داخل البلد .

( مسألة 924 ) : إذا سافر لغاية ملفَّقة من الطاعة والمعصية بمعنى أن تكون

الغاية مجموع الأمرين أتمَّ صلاته ، وإذا كانت المعصية تابعةً وغير صالحة

للاستقلال في تحقُّق السفر فإنَّه يقصر ، مثال ذلك شخصٌ مسافرٌ إلى بغداد مثلا

من أجل غاية مباحة ، ولكنَّه يحدِّث نفسه بأنَّه إذا وصل إليه وحصلت الغاية

المنشودة له شرب كأساً من خمر ، فيكون ذلك داعياً في طول السفر فلا يمكن أن

يكون محرِّكاً له .

( مسألة 925 ) : إذا سافر للصيد مسافةً شرعيَّةً بغاية اللهو والترف كما هو

متعارفٌ بين أبناء الدنيا من الملوك والرؤساء المترفين ، لا بغرض الاستفادة من

الصيد ، فعليه أن يتمَّ صلاته في ذهابه ، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافةً ، أمَّا

إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وكذلك إذا كان للتجارة على الأظهر ،

ولا فرق في ذلك بين صيد البرِّ والبحر .

( مسألة 926 ) : التابع للجائر ، إذا كان مكرهاً ، أو بقصد غرض صحيح ،

كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر ، وإلاَّ فإن كان على وجه يعدُّ من أتباعه