منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

عدم اعتبار الاستقلال في قصد السفر

عدم اعتبار الاستقلال في قصد السفر

حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدايَّة أو ملفَّقه ، ويكفي في القصد علم

المسافر بأنَّه يقطع المسافة ويطويها .

( مسألة 914 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقةً - إن تيسَّروا

سافر معهم وإلاَّ رجع - أتمَّ ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم

الحصول . نعم ، إذا كان مطمئنَّاً بتيسُّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر ، فإنَّ

المعيار إنَّما هو بكون الإنسان واثقاً ومتأكِّداً أو عالماً وجازماً بأنَّه يطوي

المسافة خلال يوم أو أكثر أو أقلّ .

( مسألة 915 ) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا ، فإذا كان تابعاً

لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير ، إذا كان قاصداً تبعاً

لقصد المتبوع إذا كان عالماً بأنَّ متبوعه قاصداً السفر بمقدار المسافة شرعاً . وإذا

شكَّ في قصد المتبوع بقي على التمام ، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان

الباقي مسافةً ولو ملفَّقة قصر ، وإلاَّ بقي على التمام .

( مسألة 916 ) : إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع - قبل بلوغ

المسافة - أو متردِّداً في ذلك ، بقي على التمام على أساس أنَّ التبعيَّة لا قيمة لها

إطلاقاً ، والعبرة إنَّما هي بقصد السفر فإذا عزم التابع على مفارقة المتبوع متى

سنحت الفرصة له أو تردَّد فيها كان ذلك يتنافى مع قصد السفر ، وكذا إذا كان

عازماً على المفارقة ، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - سواء كان له

دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق ، أم كان مانعاً

عن السفر مع تحقُّق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا

عقلائيَّاً حدوث مانع عن سفره أتمَّ صلاته ، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع .

( مسألة 917 ) : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياريِّ ، كما إذا