منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

الفصل الأول : شرائط القصر

( مسألة 903 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد

الاعتياديَّة وهي أقصر أذرع الإنسان الاعتياديِّ وأدناها لا الجامع بين أفرادها ،

إذ لا معنى للتحديد بالجامع بين الأقلِّ والأكثر وهو من المرفق إلى طرف

الأصابع ، فتكون المسافة ثلاثة وأربعين كيلومتراً وخمس الكيلو متر الواحد .

( مسألة 904 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ،

وكذا إذا شكَّ في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظنَّ بذلك .

( مسألة 905 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبيِّنة الشرعيَّة ، ولا يبعد ثبوتها

بخبر العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا ، وإذا تعارضت

البيِّنتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج ،

بل مطلقاً ، وإذا شكَّ المسافر في مقدار المسافة - شرعاً - بنحو الشبهة الحكميَّة

فإن كان مقلِّداً وجب عليه إمَّا الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو

الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإن كان مجتهداً وجب عليه الرجوع إلى

أدلَّة المسألة أو احتاط فيها .

( مسألة 906 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافةً فقصَّر فظهر عدمه أعاد ،

وأمَّا إذا اعتقد عدم كونه مسافةً فأتمَّ ثُمَّ ظهر كونه مسافةً أعاد في الوقت دون

خارجه ، وكذلك إذا شكَّ في كونه مسافةً فاتمَّ ثُمَّ ظهر كونه مسافةً .

( مسألة 907 ) : إذا شكَّ في كونه مسافةً ، أو اعتقد العدم كما إذا سافر نجفيٌّ

إلى الشاميَّة مثلا متردِّداً أو معتقداً بعدم المسافة شرعاً بينهما ثُمَّ تبيَّن في أثناء

الطريق أنَّ بينهما كانت مسافةً كاملةً ، وجب عليه القصر على أساس أنَّه كان

ينوي طيَّ المسافة من البداية وكان جادَّاً فيه فمجرَّد تخيُّله عدم المسافة لسبب أو

آخر أو تردُّده فيه لا أثر له .