منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

حكم من تردّد ان الحاصل له شك أو ظن

حكم من تردّد ان الحاصل له شك أو ظن

الإتيان بهما شرعاً بالالتجاء إلى إحدى القواعد الشرعيَّة ، لكي يكون شكُّه بعد

الاكمال ومشمولا لأدلَّة العلاج فإذن يكون من الشكوك المبطلة ، وإن كان بعد

الدخول في القيام أو التشهُّد لم تبطل تطبيقاً لقاعدة التجاوز .

( مسألة 885 ) : إذا تردَّد المصلِّي في أنَّ الحاصل له شكٌّ أو ظنٌّ كما يتَّفق

ذلك كثيراً لبعض الناس فهل يكون ذلك شكَّاً ؟

والجواب : الأظهر عدم ترتيب آثار الشكِّ عليه من جهة عدم إحراز

اعتداله وتساوي طرفيه فلذلك ، الأقرب في هذه الحالة وجوب إعادة الصلاة

من جديد وعدم إمكان تكميلها تطبيقاً لقاعدة العلاج . وإذا كان المصلِّي يجد

نفسه وهو يتشهَّد في الركعة الرابعة وشكَّ ، في أنَّها ركعة بنائية على أساس

الشكِّ بين الثلاث والأربع ، أو بنى عليها على أساس الظنِّ بها ففي هذه الحالة إن

كان ظانَّاً فعلا ، فله ترتيب آثار الظنِّ والعمل به ، وإن كان شاكَّاً فعلا ، فله

ترتيب آثار الشكِّ والعمل بقاعدة العلاج بأن يتمّ صلاته ثُمَّ يأتي بركعة الاحتياط ،

فالمعيار إنَّما هو بحالة المصلِّي فعلا ، فإن كان ظانَّاً فعلا ولم يعلم حالته السابقة

عمل على طبقه ، وإن كان شاكَّاً كذلك رتَّب آثاره حتَّى فيما إذا كان بعد التسليم

والفراغ من الصلاة ، كما إذا شكَّ المصلِّي بعدما سلَّم في أنَّه هل بنى على الركعة

الرابعة من جهة أنَّه كان ظانَّاً بها أو متيقِّناً كي لا يكون عليه شيء بعده ، أو

أنَّه كان قد بنى عليها من جهة الشكِّ بين الثلاث والأربع كي تكون عليه صلاة

الاحتياط ، فإنَّ وظيفته في هذه الحالة هي العمل بالشكِّ والإتيان بصلاة

الاحتياط ، وكذا لو شكَّ في شيء ثُمَّ انقلب شكُّه إلى الظنِّ ، أو ظنَّ به ثُمَّ انقلب

ظنُّه إلى الشكِّ ، فإنَّه يلحظ الحالة الفعليَّة ويعمل عليها ، فلو شكَّ بين الثلاث

والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكَّه إلى الظنِّ بالثلاث بنى عليه وأتى