منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

استثناء حالات من قاعدة العلاج

الثانية : أن يكون الشكُّ في عدد الركعات من الإمام إذا كان مأمومه

حافظاً وضابطاً للعدد ومن المأموم إذا كان إمامه كذلك .

الثالثة : أن يكون هناك ترجيحٌ لأحد الاحتمالين ، وهو ما يسمَّى بالوهم

والظنِّ فإنَّ المصلِّي حينئذ يعمل به ولا يلتجأ إلى قاعدة العلاج .

الرابعة : أنَّ المصلِّي في صلاة النافلة إذا كان شاكَّاً في عدد ركعاتها لم

يلتجأ إلى قاعدة العلاج بل يبني إمَّا على الأقلِّ ويكمل صلاته ، أو على الأكثر إذا

لم يكن مبطلا .

( مسألة 882 ) : إذا تردَّد المصلِّي بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثُمَّ

ضمَّ إليها ركعةً وسلَّم ، وشكَّ في أنَّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنِّ بالثلاث

أو عملا بالشكِّ ، فعليه صلاة الاحتياط ، وإذا بنى في الفرض المذكور على

الاثنتين ، وشكَّ بعد التسليم أنَّه كان من جهة الظنِّ بالاثنتين أو خطأً منه وغفلةً

عن العمل بالشكِّ ، صحَّت صلاته ولا شيء عليه .

( مسألة 883 ) : الظنُّ بالركعات كاليقين ، أمَّا الظنُّ بالأفعال فالظاهر أنَّ

حكمه حكم الشكِّ ، فإذا ظنَّ بفعل الجزء في المحلِّ لزمه الإتيان به ، وإذا ظنَّ بعدم

الفعل بعد تجاوز المحلِّ مضى وليس له أن يرجع ويتداركه والأحوط استحباباً

إعادة الصلاة في الصورتين .

( مسألة 884 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية

كالشكِّ بين الاثنتين والثلاث والشكِّ بين الاثنتين والأربع والشكِّ بين الاثنتين

والثلاث والأربع ، إذا شكَّ المصلِّي مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن

كان شكُّه في حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهُّد بطلت صلاته ، إذ

مضافاً إلى أنَّه محكومٌ بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما أنَّه ليس بإمكانه إحراز