منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

حكم الشك بعد تجاوز المحل

وهو في القيام أو في التسليم ، فإنَّه لا يلتفت إلى الشكِّ في جميع هذه الفروض ،

وإذا كان الشكُّ قبل أن يدخل في الجزء الَّذي بعده وجب الإتيان به ، كمن شكَّ

في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود ،

وإن كان الشكُّ حال الهوي إليه ، أو في السجود أو في التشهُّد وهو جالسٌ ، أو في

حال النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شكَّ في التسليم وهو في التعقيب قبل أن

يأتي بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً .

( مسألة 877 ) : يعتبر في الجزء الَّذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء

الواجبة ، فإذا شكَّ في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك .

( مسألة 878 ) : إذا شكَّ في صحَّة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت ، وإن لم

يدخل في الجزء الَّذي بعده ، كما إذا شكَّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في

صحَّتها فإنَّه لا يلتفت ، وكذا إذا شكَّ في صحَّة قراءة الكلمة أو الآية .

( مسألة 879 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحلِّ ثُمَّ تبيَّن أنَّه قد فعله أوَّلا لم

تبطل صلاته إلاَّ إذا كان ركناً ، وإذا لم يأتِ بالمشكوك بعد تجاوز المحلِّ فتبيَّن عدم

الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، وإلاَّ صحَّت صلاته إلاَّ أن يكون ركناً .

( مسألة 880 ) : إذا شكَّ وهو في فعل هل أنَّه شكَّ في بعض الأفعال

المتقدِّمة أو لا لم يلتفت ، وكذا لو شكَّ في أنَّه هل سها أم لا وقد جاز محلَّ ذلك

الشيء الَّذي شكَّ في أنَّه سها عنه أو لا . نعم ، لو شكَّ في السهو وعدمه وهو في

محلٍّ يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصحِّ .

( مسألة 881 ) : إذا شكَّ المصلِّي في عدد الركعات فالأحوط له استحباباً

التروِّي يسيراً ، فإن استقرَّ الشكُّ وكان في الثنائيَّة أو الثلاثيَّة أو الأُوليين من

الرباعيَّة بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين ، بأن أتمَّ الذكر في

السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور :