منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

حكم الشك بعد تجاوز المحل

حكم الشك في صلاة الجماعة

حكم الشك بعد تجاوز المحل

( مسألة 874 ) : إذا شكَّ امام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم

الحافظ ، عادلا كان أو فاسقاً ، ذكراً أو أُنثى ، وكذلك إذا شكَّ المأموم فإنَّه

يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاكُّ إليه ، وإن

اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكاً وبعضهم حافظاً

رجع الإمام إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاكِّ منهم إليه إذا لم يحصل له الظنُّ

إشكالٌ ، بل منعٌ ، لأنَّ موضوع جواز رجوع كلٍّ من الإمام والمأموم إلى الآخر

هو الحافظ لعدد الركعات ولو ظنَّاً وإلاَّ فلا موضوع للرجوع ، والظاهر أنَّ جواز

رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختصُّ بالشكِّ في الركعات ، بل يعمُّ الشكَّ

في الأفعال أيضاً ، فإذا علم المأموم أنَّه لم يتخلَّف عن الإمام وشكَّ في أنَّه سجد

سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالإتيان بهما ، رجع المأموم إليه ولم يعتنِ بشكِّه ،

وأمَّا إذا شكَّ المأموم في أنَّه هل سجد مع الإمام سجدتين أو تخلَّف عنه ، فلم

يتابعه في السجدة الثانية فلا يفيد هنا حفظ الإمام ويقينه بالسجدتين ما دام

يحتمل تخلّفه عنه ، بل عليه أن يسجد السجدة الثانية ، شريطة أن لا يتجاوز

المحلَّ المقرَّر للسجود شرعاً .

( مسألة 875 ) : يجوز في الشكِّ في ركعات النافلة البناء على الأقلِّ والبناء

على الأكثر ، إلاَّ أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلِّ .

( مسألة 876 ) : من شكَّ في فعل من أفعال الصلاة فريضةً كانت أو نافلةً ،

أدائيَّةً كانت الفريضة أم قضائيَّةً أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء

الَّذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شكَّ في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة أو في

الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في أوَّل الآية

وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود ، أو

شكَّ في السجود وهو في التشهُّد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شكَّ في التشهُّد