منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

حكم كثير الشك والمرجع في صدق كثير الشك هو العرف

لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همٍّ أو نحو ذلك ،

ممَّا يوجب اغتشاش الحواسِّ وتشتُّت الأفكار ويؤدِّي إلى كثرة الشكِّ ولكن مع

هذا لا يجري عليه حكم كثير الشكِّ ، بل حاله حال المصلِّي الاعتياديِّ ، ويلجأ

في علاج شكِّه إلى سائر القواعد الشرعيَّة .

( مسألة 870 ) : إذا كان الإنسان كثير الشكِّ ، وشك في أنَّه هل أتى بهذا

الجزء أو بذاك مضى ولم يعتنِ وبنى على أنَّه أتى به ، ثُمَّ إذا ظهر أنَّه لم يأتِ به ،

فحينئذ إن كان ذلك الجزء ركناً كالركوع وكان انكشاف الخلاف بعد الدخول في

السجدة الثانية من تلك الركعة أو بعد ركوع الركعة اللاحقة فصلاته باطلةٌ وعليه

إعادتها من جديد ، وإن كان انكشاف الخلاف قبل الدخول في السجدة الثانية

رجع وأتى به وما بعده ويواصل صلاته ولا شيء عليه ، وإن لم يكن ركناً

كالفاتحة والتشهُّد ونحوهما وكان انكشاف الخلاف بعد الدخول في الركن للركعة

اللاحقة يواصل صلاته ويتمّها ولا شيء عليه ، ما عدا قضاء ذلك الجزء المنسيِّ

إذا كان له قضاءٌ كالسجدة الواحدة أو التشهُّد ، وإن كان قبل الدخول فيه رجع

وأتى به وما بعده ويواصل صلاته .

( مسألة 871 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو بالخاتم

أو بغير ذلك .

( مسألة 872 ) : لا يجوز لكثير الشكِّ الاعتناء بشكِّه ، فإذا جاء بالمشكوك

فيه ثُمَّ انكشف أنَّه كان قد أتى به سابقاً ، فحينئذ إن كان الجزء المشكوك فيه

ركناً كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته ، وإلاَّ صحَّت ولا شيء عليه .

( مسألة 873 ) : لو شكَّ في أنَّه حصل له حالة كثرة الشكِّ بنى على العدم ،

كما أنَّه إذا كان على يقين بأنَّه كثير الشكِّ ثُمَّ شكَّ في زوال هذه الحالة عنه بنى

على بقائها .