منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

فصلٌ : في الشكِّ

فصلٌ : في الشكِّ

الركوع أو السجود فلا يتاح له التدارك ويواصل صلاته ، لأنَّه إن ذكر من دون

ركوع أو سجود فلا أثر له ، إذ الواجب إنَّما هو الذكر في الركوع أو السجود ، وإن

ركع أو سجد مرَّةً اُخرى فلا قيمة له أيضاً ، لأنَّ الذكر من واجبات الجزء والجزء

إنَّما هو الركوع أو السجود الأوَّل دون الثاني ، هذا إضافة إلى أنَّه يؤدِّي إلى

بطلان صلاته بزيادة الركن في المثال ، وكذلك إذا نسي الطمأنينة في حال ذكر

الركوع أو السجود وتفطَّن بعد إكمال الذكر ، ومن ذلك ما إذا نسي القيام في حال

القراءة أو الجهر والإخفات في حالها .

فالضابط العامُّ أنَّ المنسيَّ إذا كان من واجبات الصلاة مباشرةً ، وكان

تفطُّن المصلِّي قبل التجاوز من المحل الشكِّيِّ أو السهويِّ ، وجب عليه أن يأتي به

وبما بعده ، وأمَّا إذا كان بعد التجاوز عن المحلِّ السهويِّ والدخول في الركن

اللاحق فلا يتاح له التدارك ، وإذا كان المنسيُّ من واجبات أجزاء الصلاة

مباشرةً لم يتح له التدارك ، وإن كان التفاته قبل التجاوز عن المحلِّ الشكِّيِّ فضلا

عن السهويِّ .

فصل

في الشكِّ

( مسألة 865 ) : من شكَّ ولم يدرِ أنَّه صلَّى أم لا ، فإن كان في الوقت صلَّى ،

وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظنُّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكِّ في

التفصيل المذكور ، وإذا شكَّ في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشكِّ في

الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في

الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأمَّا الوسواسيُّ فيبني على الإتيان وإن كان في