منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣

الفصل الرابع : حكم الماء المشتبه

الفصل الثالث : حكم الماء القليل

الفصل الرابع : حكم الماء المشتبه

الفصل الثالث

حكم الماء القليل

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهرٌ ، ومطهِّرٌ من الحدث

والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرٌ ، ومطهِّرٌ من الخبث ،

والأحوط - استحباباً - عدم استعماله في رفع الحدث ، إذا تمكَّن من ماء آخر ،

وإلاَّ جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمُّم ، والمستعمل في رفع الخبث نجسٌ ، إذا

لاقى عين النجس ، وإلاَّ فهو طاهرٌ .

الفصل الرابع

حكم الماء المشتبه

إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث

بأحدهما ، ولا رفع الحدث ، وأمَّا الملاقي له فهو محكومٌ بوجوب الاجتناب دون

النجاسة ، إلاَّ إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف

جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثُمَّ الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث ، وإذا

اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرُّف بكلٍّ منهما ، ولكن لو غسل نجساً بأحدهما

طهر ، ولا يُرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز

الاستعمال مطلقاً ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدَّاً يوجب

ضعف احتمال ثبوت التكليف في كلِّ واحد منها بدرجة يكون الإنسان واثقاً

ومطمئنَّاً بالعدم ، فلذلك لا يجب فيها الاحتياط .