منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

المقصد الثامن : صلاة الاستئجار

بالعمل أو بالمال .

( مسألة 781 ) : يجب على من عليه واجبٌ من الصلاة والصيام ، أن يبادر

إلى القضاء ، إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئنَّ بالتمكُّن من الامتثال إذا لم

يبادر ، فإن عجز وجب عليه الوصيَّة به ، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا

كان عليه دينٌ ماليٌّ للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس وردُّ المظالم وجب عليه

المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيَّاً ، وإذا عجز عن الوفاء

وكانت له تركةٌ وجب عليه الوصيَّة بها إلى ثقة مأمون ليؤدِّيها بعد موته ، وهذه

تخرج من أصل المال وإن لم يوصِ بها .

( مسألة 782 ) : إذا آجر نفسه لصلاة شهر - مثلا - فشكَّ في أنَّ المستأجر

عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط

بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكَّ في أنَّها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب

الإتيان بهما .

( مسألة 783 ) : إذا علم أنَّ على الميِّت فوائت ولم يعلم أنَّه أتى بها قبل

موته أو لا ، استؤجر عنه .

( مسألة 784 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيَّن

إلى الغروب ، فأخَّر حتَّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلِّ عصر ذلك

اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة

بالأُجرة المسمَّاة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأُجرة المثل ، وإن زادت على

الأُجرة المسمَّاة .

( مسألة 785 ) : الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار ،

بأنَّه أدَّى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقةً في تصديقه إذا أخبر

بالتأدية .