منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

وجوب القضاء على الولد الأكبر للميِّت

ما إذا كان نظر الميِّت موافقاً للاحتياط اجتهاداً أو تقليداً ، ونظر الوليِّ مخالفاً له

كذلك من جهة ومبنيَّاً على الأصل العمليِّ كالبراءة من جهة اُخرى ، مثال ذلك

أنَّ الميِّت كان يرى وجوب السورة في الصلاة اجتهاداً أو تقليداً ، والوليُّ عدم

وجوبها كذلك ، لكن لا بدليل اجتهاديٍّ بل بأصل عمليٍّ وهو أصالة البراءة عن

وجوب الأكثر في مسألة دوران الأمر بينه وبين الأقلِّ ، وحيث إنَّ مفاد أصالة

البراءة التعذير لا الكشف عن عدم وجوب السورة في الواقع فلا تكشف عن عدم

اشتغال ذمَّة الميِّت بوجوب السورة في الصلاة ، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن

يحصل للوليِّ الوثوق والاطمئنان ببراءة ذمَّة الميِّت إذا اقتصر على الصلاة من

دون السورة ولم يأتِ بها .

( مسألة 765 ) : إذا مات في أثناء الوقت فإن كان بعد مضيِّ وقت يسع

للصلاة والطهارة من الحدث وجب على الوليِّ قضاؤها وإلاَّ فلا .