منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

وجوب القضاء على الولد الأكبر للميِّت

الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائيِّ .

( مسألة 756 ) : لا يجب على الوليِّ قضاء ما فات الميِّت ، ممَّا وجب عليه

أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .

( مسألة 757 ) : قيل : يجب القضاء على الوليِّ ولو كان ممنوعاً عن الإرث

بقتل ، أو رقٍّ أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره .

( مسألة 758 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره

من إخوانه الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .

( مسألة 759 ) : إذا تبرَّع شخصٌ عن الميِّت سقط عن الوليِّ وكذا إذا

استأجره الوليُّ ، أو الوصيُّ عن الميِّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ،

أمَّا إذا لم يعمل لم يسقط .

( مسألة 760 ) : إذا شكَّ في فوات شيء من الميِّت لم يجب القضاء ، وإذا شكَّ

في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلِّ .

( مسألة 761 ) : إذا لم يكن للميِّت وليٌّ فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه

من صلب تركته ، وإن كان القضاء أحوط استحباباً ، بالنسبة إلى غير القاصرين

من الورثة .

( مسألة 762 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنَّاً وإن وجد من

هو أسبق منه بلوغاً ، أو أسبق انعقاداً للنطفة .

( مسألة 763 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميِّت ما لم يبلغ حدَّ الإهمال .

( مسألة 764 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الوليُّ تكليف نفسه

اجتهاداً ، أو تقليداً ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها ، إلاَّ في حالة واحدة وهي