منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

استحباب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله )

استحباب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله )

( مسألة 712 ) : لا يبعد جواز قطع الفريضة اختياراً ، وإن كان الأحوط

والأجدر أن لا يقطعها من دون ضرورة دنيويَّة أو دينيَّة ، كحفظ المال ، وأخذ

العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابَّة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لأيّ

غرض يهتمُّ به دينيَّاً كان أو دنيويَّاً وإن لم يلزم من فواته ضررٌ ، فإذا صلَّى في

المسجد وفي الأثناء علم أنَّ فيه نجاسةً ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدَّم ،

ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذروةً ، لكنَّ الأحوط استحباباً الترك .

( مسألة 713 ) : إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة ، أثِم وصحَّت صلاته .

( مسألة 714 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين ، والعبث

باليد واللحية والرأس والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ،

والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطِّي ، والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ،

والتكاسل ، والتناعس ، والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأُخرى

بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخفِّ أو الجورب الضيِّق ، وحديث

النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك

متعمِّداً ، وغير ذلك ممَّا ذكر في المفصَّلات .

ختامٌ

تستحبُّ الصلاة على النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في

الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .

( مسألة 715 ) : إذا ذكر اسمه مكرَّراً استحبُّ تكرارها ، وإن كان في أثناء

التشهُّد لم يكتفِ بالصلاة الَّتي هي جزءٌ منه .

( مسألة 716 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفيَّةٌ

خاصَّةٌ . نعم ، لابدَّ من ضمِّ آله ( عليهم السلام ) إليه في الصلاة عليه ( صلى الله عليه وآله ) .