منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

الفصل السادس : في السجود وواجباته

كذلك ، إلاَّ الموضع الرخو الَّذي تغوص فيه الجبهة ، يضع جبهته عليه من دون

ضغط واعتماد ، والأحوط والأجدر وجوباً مراعاة هذا الشرط في تمام المواضع

السبعة لأعضاء السجود . نعم ، إذا كان الموضع رخواً ، بنحو إذا وضع المصلِّي

جبهته عليه تصل بالضغط إلى قرار ثابت تستقرّ عليه الجبهة وتتمكَّن ، صحَّ

السجود عليه .

التاسع : أن لا يكون موضع الجبهة مغصوباً ، وكذلك سائر مواضع السجود .

العاشر : أن يكون السجود على الأرض ونباتها ، ممَّا لا يؤكل ولا يلبس غالباً .

الحادي عشر : أن يكون السجود بعد القيام المنتصب من الركوع .

( مسألة 657 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض ، فإن

كان ذلك عامداً وعالماً وبقصد أنَّه من واجبات الصلاة وأجزائها بطلت صلاته

للزيادة العمديَّة ، إذ لا يعتبر في صدق الزيادة أن يكون الزائد من جنس أجزاء

الصلاة ، وإن لم يكن بقصد أنَّه من أجزاء الصلاة بل كشئ مستقلٍّ ، وجب

عليه أن يرفع جبهته عنه ويضعها في الموضع المستوي ويواصل صلاته ويتمّها

ولا شيء عليه ، وإن كان ذلك سهواً ، وجب عليه رفع الجبهة ووضعها في

الموضع السائغ ويواصل صلاته وتصحُّ ولا إعادة عليه ، وأمَّا إذا وضعها على

المكان المرتفع أو المنخفض ، بمقدار لا يمنع عن صدق السجود عليه أو وضعها

على ما لا يصحُّ السجود عليه ، فإن كان ذلك عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعيِّ ،

فصلاته باطلةٌ ، سواءً كان ذلك بقصد أنَّه جزء الصلاة أم لا .

وإن كان ذلك سهواً ، فهل يكفي جرُّ الجبهة إلى الموضع المستوي أو ما

يصحُّ عليه أن يسجد أو لا ؟

والجواب : أنَّ الجرَّ لا يكفي ، فإنَّ الواجب على المصلِّي في السجدة الاُولى