منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

الفصل السادس : في السجود وواجباته

( مسألة 656 ) : لابدَّ في الجبهة من مماسَّتها لما يصحُّ السجود عليه من

أرض ونحوها ، ولا يعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .

الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، فإذا اختار التسبيحة الكبرى

فعليه أن يبدِّل العظيم بالأعلى .

الثالث : الطمأنينة فيه ، كما في ذكر الركوع .

الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ومستقرّة ، وإذا أراد رفع شيء

منها سكت إلى أن يضعه ، ثُمَّ يرجع إلى الذكر .

الخامس : رفع الرأس من السجدة الاُولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنَّاً ،

ثُمَّ يهوي إلى السجدة الثانية .

السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلاَّ أن يكون الاختلاف بمقدار

لبنة ، وقدّر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم ، فيما إذا كان

الانحدار ظاهراً ، وأمَّا في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور ، وإن كان هو

الأحوط استحباباً ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى .

السابع : أن يكون مسجد الجبهة طاهراً ، ولا يعتبر هذا الشرط في سائر

المساجد ، فلو صلَّى في مكان متنجِّس وكان موضع الجبهة طاهراً ، كفى ذلك

وصحَّت صلاته ، شريطة أن لا تكون نجاسته مسريةً ، وإلاَّ بطلت صلاته من

جهة نجاسة الثوب أو البدن .

الثامن : يعتبر في مسجد الجبهة ، أن يكون بدرجة من الصلابة تتيح

للمصلِّي أن يمكِّن جبهته عند وضعها عليه باسم السجود ، فلا يجوز السجود على

مثل الطين الَّذي لا يتاح فيه ذلك ، وأمَّا إذا لم يجد المصلِّي موضعاً للسجود عليه