منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الفصل الثاني : تكبيرة الإحرام

من غير فرق بين المأموم الَّذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربُّص في

الجملة حتَّى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً ، وأمَّا الاستقرار في القيام المقابل

للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو

وإن كان واجباً حال التكبير ، لكنَّ الظاهر أنَّه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة .

( مسألة 588 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق

أشار بإصبعه ، وأن يحرِّك بها لسانه إن أمكن .

( مسألة 589 ) : يشرع الإتيان بستِّ تكبيرات ، مضافاً إلى تكبيرة الإحرام

فيكون المجموع سبعاً ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، والأولى أن

يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام .

( مسألة 590 ) : يستحبُّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقيَّة ،

ويستحبُّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأُذنين أو مقابل الوجه أو

إلى النحر ، مضمومة الأصابع حتَّى الإبهام والخنصر ، مستقبلا بباطنهما القبلة .

( مسألة 591 ) : من ترك تكبيرة الإحرام عامداً وعالماً بالحكم أو جاهلا

أو ناسياً فلا صلاة له ، وكذلك إذا ترك القيام حال التكبيرة فكبَّر جالساً . نعم ،

من كبَّر قائماً من دون طمأنينة واستقرار أو انتصاب في القيام فإن كان ذلك عن

نسيان أو جهل فصلاته صحيحةٌ ، وإن كان عن عمد والتفات بطلت صلاته ، ومن

كبَّر للإحرام ثُمَّ كبَّر كذلك ثانيةً فقد زاد في صلاته ، فإن كان عامداً وملتفتاً إلى

الحكم الشرعيِّ بطلت صلاته ، وإن كان سهواً أو جهلا صحَّت ولا شيء عليه .

( مسألة 592 ) : إذا كبَّر ، ثُمَّ شكَّ في أنَّها تكبيرة الإحرام ، وأنَّه بعدُ لم

يأتِ بالقراءة أو للركوع ، وقد أتى بها وفرغ منها بنى على الأوَّل وعدم الإتيان

بالقراءة ، وإن شكَّ في صحَّتها بنى على الصحَّة ، وإن شكَّ في وقوعها وقد دخل