منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

حكم مكان المصلي

فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنَّه لو التفت لأذن

بالصلاة فيه .

( مسألة 543 ) : يعلم الإذن في الصلاة إمَّا بالقول كأن يقول : ( صلِّ في بيتي )

أو بالفعل كأن يفرش له سجَّادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف

المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرُّفات ،

إلاَّ مع العلم بالإذن ولو كان تقديريَّاً ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدَّة لقراءة

التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيَّما إذا توقَّف ذلك على

تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس أو نحو

ذلك ، ممَّا يثقل على صاحب المجلس ، ومثله في الإشكال كثرة البصاق على

جدران النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدَّة لغير مثل الجالس لما

فيها من مظاهر الكرامة المعدَّة لأهل الشرف في الدين - مثلا - أو لعدم كونها

معدَّةً للجلوس فيها ، مثل الغطاء الَّذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ،

أو على درج السطح ، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها ، والحاصل أنَّه لابدَّ من

إحراز رضا صاحب المجلس في كيفيَّة التصرُّف وكمِّه وموضع الجلوس ومقداره ،

ومجرَّد فتح باب المجلس لا يدلُّ على الرضا بكلِّ تصرُّف يشاء الداخل فيه .

( مسألة 544 ) : الحمَّامات المفتوحة والخانات ، لا يجوز الدخول فيها لغير

الوجه المقصود منها ، إلاَّ بالإذن ، فلا يصحُّ الوضوء من مائها والصلاة فيها ، إلاَّ

بإذن المالك أو وكيله ، ومجرَّد فتح أبوابها لا يدلُّ على الإذن في ذلك ، وليست

هي كالمضائف المسبَّلة للانتفاع بها .

( مسألة 545 ) : تجوز الصلاة في الأراضي الشاسعة المتَّسعة ، والوضوء من

مائها والغسل فيها والشرب منها ، ممَّا جرت عليه عادة الناس مع عدم المنع