منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

حكم مكان المصلي

حكم مكان المصلي

سواءً كان مكانه حال القراءة أو الركوع أو التكبير مباحاً ، أم كان مغصوباً ،

ونقصد بالمكان ما يضع المصلِّي جسمه وثقله عليه ، دون الفضاء والسقف والحائط

والجدار وغير ذلك .

( مسألة 538 ) : إذا اعتقد المصلِّي غصب المكان ، فصلَّى فيه بطلت صلاته ،

وإن انكشف الخلاف بسبب انتفاء قصد القربة منه ، لعدم تمكُّنه من ذلك في هذه

الحالة ، وإذا اعتقد المصلِّي أنَّ المالك أجاز له التصرُّف في ملكه وصلَّى فيه ، ثُمَّ تبيَّن

له أنَّ المالك لا يرضى بذلك فصلاته باطلةٌ .

( مسألة 539 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة ، إلاَّ

بإذن بقيَّة الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهول مالكها ، إلاَّ بإذن

الحاكم الشرعيِّ .

( مسألة 540 ) : إذا سبق واحدٌ إلى مكان في المسجد ، فغصبه منه غاصبٌ

وصلَّى فيه ، فهل هو آثمٌ وتصحُّ صلاته ؟

والجواب : أنَّه آثمٌ بذلك ، ولكن تصحُّ صلاته على أساس أنَّ حقَّه في هذا

المكان ، إنَّما هو ما دام متواجداً فيه ، فإنَّه حينئذ لا يجوز مزاحمته في ذلك المكان ،

وأخذه منه ظلماً وعدواناً ، ولكنَّه إذا أخذه منه ، فإنَّه وإن كان آثماً ، إلاَّ أنَّه بعد

الأخذ لا يبقى حقٌّ له ، لكي تكون صلاته فيه تصرُّفاً في حقِّه .

( مسألة 541 ) : إنَّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في

الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلِّي ، وإلاَّ فالصلاة صحيحةٌ .

( مسألة 542 ) : المراد من إذن المالك المسوِّغ للصلاة ، أو غيرها من

التصرُّفات ، أعمّ من الإذن الفعليِّ ، بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة - مثلا -

وأذن فيها ، والإذن التقديريِّ ، بأن يعلم من حاله أنَّه لو التفت إلى التصرُّف لأذن