منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الفصل الثاني : ما يعتبر في لباس المصلِّي

الرابع : أن لا يكون ممَّا لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره

إذا كان من الحيوان اللحميِّ ، ولا بين ما تحلُّه الحياة من أجزائه وغيره ، حتَّى فيما

إذا كان طاهراً ، كما إذا ذُكِّي بطريقة شرعيَّة ما دام لم يجز أكل لحمه ، بل لا فرق

أيضاً بين ما تتمُّ فيه الصلاة وغيره ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة

على الثوب ونحوه ، كما إذا صلَّى الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه شعرةٌ من قطٍّ أو نحوه ،

بطلت صلاته على الرغم من أنَّها طاهرةٌ ، بل عموم المنع للمحمول في جيبه أيضاً .

( مسألة 524 ) : إذا صلَّى في غير المأكول جهلا به صحَّت صلاته ، وكذا إذا

كان ناسياً ، أو كان جاهلا بالحكم أو ناسياً له . نعم ، تجب الإعادة إذا كان

جاهلا بالحكم عن تقصير إذا كان بسيطاً لا مركَّباً .

( مسألة 525 ) : إذا شكَّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو

الشعر ، أو غيرهما في أنَّه من المأكول ، أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ،

صحَّت الصلاة فيه .

( مسألة 526 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج ، ومثل البقِّ

والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات الَّتي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف ،

ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها ، وإن كانت واقعةً على

المصلِّي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمَّى بالشعر العارية ، سواءً

أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة .

( مسألة 527 ) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخزِّ والسنجاب ووبرهما ،

وفي كون ما يسمَّى الآن خزَّاً ، هو الخزُّ إشكالا ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة

فيه ، وأمَّا السمور والقماقم والثعالب والأرانب فلا تجوز الصلاة في أجزائها على

الأقوى ، وأمَّا الفنك فلا يبعد جواز الصلاة فيه كالسنجاب .