منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

الفصل الثالث : أحكام الأوقات

الفصل الثالث : أحكام الأوقات

الفصل الثالث

أحكام الأوقات

إذا مضى من أوَّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختياريَّة ولم يصلِّ ، ثُمَّ

طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وإلاَّ لم يجب ، وإذا ارتفع

العذر في آخر الوقت ، فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً ، وكذا إذا

وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلاَّ وجبت الثانية ، إذا بقي ما يسع ركعةً معها ،

وإلاَّ لم يجب شيء .

( مسألة 508 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزئ إلاَّ مع

العلم به أو قيام البيَّنة ، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره ، ولا

يجوز العمل بالظن في الغيم ، وكذا في غيره من الأعذار النوعيَّة ، بل عليه التأخير

إلى أن يحصل العلم بدخول الوقت .

( مسألة 509 ) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلَّى ،

ثُمَّ تبيَّن أنَّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها . نعم ، إذا علم أنَّ الوقت قد دخل

وهو في الصلاة ، فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكنَّ الأظهر بطلانها ولزوم

إعادتها ، وأمَّا إذا صلَّى غافلا وتبيَّن دخول الوقت في الأثناء ، فلا إشكال في

البطلان . نعم ، إذا تبيَّن دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلَّى برجاء دخول

الوقت ، وإذا صلَّى ثُمَّ شكَّ في دخوله أعاد .

( مسألة 510 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر على العصر ، وإذا

عكس عامداً وملتفتاً أعاد ، وإذا كان سهواً لم يعد ، كما إذا اعتقد المكلَّف أنَّه أتى

بصلاة الظهر فبادر إلى صلاة العصر ، وتذكَّر في أثناء الصلاة ، وانتبه إلى أنَّه لم