منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الفصل الرابع : المطهِّرات

ثالثاً : أن لا يكون ممَّن لا يبالي بالطهارة والنجاسة .

رابعاً : أنَّه يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة .

فإذا توفَّرت هذه الشروط ، حُكم بالطهارة على أساس ظهور حاله فيها

عملا ، فإنَّه كإخباره بها قولا ، ومع انتفاء أحد هذه الشروط لا يحكم بالطهارة

ويبقى على اليقين السابق بالنجاسة .

الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلاَّل ، فإنَّه مطهِّرٌ له من نجاسة الجلل ،

شريطة أن يزول عنه هذا الاسم ، ومع هذا فالأحوط اعتبار مضيِّ المدَّة المعيَّنة له

شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقرة عشرون ، وفي الغنم عشرةٌ ، وفي

البطَّة خمسةٌ ، وفي الدجاجة ثلاثةٌ ، ومع عدم تعيين مدَّة شرعاً يكفي زوال الاسم .

( مسألة 491 ) : الظاهر قبول كلِّ حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين ،

فإذا ذُكيَّ الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده ، وكذا سائر أجزائه ، فيما

يشترط فيه الطهارة .

( مسألة 492 ) : تثبت الطهارة بالعلم ، والبيِّنة ، وبإخبار ذي اليد إذا لم

تكن قرينةٌ على إتَّهامه ، بل بإخبار الثقة أيضاً على الأظهر ، وإذا شكَّ في نجاسة

ما علم طهارته سابقاً يبني على طهارته ، كما إذا شكَّ في طهارة ما علم نجاسته

سابقاً يبني على نجاسته .

وأمَّا إذا علم بطهارته في زمن ، وبنجاسته في زمن آخر ، ولم يعلم السابق

من اللاحق ، فهل يحكم بالطهارة أو بالنجاسة ؟

والجواب : أنَّه يحكم بالطهارة ظاهراً فعلا ، إلى أن يتأكَّد من واقع الحال .