منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٩

ذكر بعض الكبائر

ذكر بعض الكبائر

يظهر من بعض النصوص ، ومنع الزكاة المفروضة ، وشهادة الزور ، وكتمان

الشهادة ، وشرب الخمر ، ومنها ترك الصلاة أو غيرها ممَّا فرضه الله متعمِّداً ،

ونقض العهد ، وقطيعة الرحم بمعنى ترك الإحسان إليه من كلِّ وجه في مقام

يُتعارف فيه ذلك ، والتعرُّب بعد الهجرة إلى البلاد الَّتي ينقص بها الدين ، والسرقة ،

وإنكار ما أنزل الله تعالى ، والكذب على الله ، أو على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، أو على

الأوصياء ( عليهم السلام ) هذا شريطة أن لا يكون القائل بذلك ملتفتاً إلى الملازمة بين

إنكار ذلك وتكذيب الرسالة وإلاَّ فهو كافرٌ ، بل مطلق الكذب ، وأكل الميتة ،

والدَّم ، ولحم الخنزير ، وما أُهلَّ به لغير الله ، والقمار ، وأكل السحت ، كثمن الميتة

والخمر ، والمسكر ، وأجر الزانية ، وثمن الكلب الَّذي لا يصطاد ، والرشوة على

الحكم ولو بالحقِّ ، وأجر الكاهن ، وما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وثمن

الجارية المغنِّية ، وثمن الشطرنج ، فإنَّ جميع ذلك من السحت .

ومن الكبائر : البخس في المكيال والميزان ، ومعونة الظالمين ، والركون

إليهم ، والولاية لهم ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والكبر ، والإسراف

والتبذير ، والاستخفاف بالحجِّ ، والمحاربة لأولياء الله تعالى ، والاشتغال بالملاهي

كالغناء ، فإنَّه عبارةٌ عن الحديث اللهويِّ المشتمل على الكذب ، وهو قول الزور

المناسب للمجالس المعدَّة لذلك ، كمجالس أهل التلهِّي والطرب ، وضرب

الأوتار ونحوها ممَّا يتعاطاه أهل الفسوق ، والإصرار على الذنوب .

والغيبة ، وهي : أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواءً أكان بقصد

الانتقاص ، أم لم يكن ، وسواءً أكان العيب في بدنه ، أم في نسبه ، أم في خلقه ، أم

في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك ممَّا يكون عيباً

مستوراً عن الناس ، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أو بالفعل

الحاكي عن وجود العيب ، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد