منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

ما يعفى في الصلاة من النجاسات

جرحاً واحداً عرفاً ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ،

بل هو معفوٌّ عنه حتَّى يبرأ الجميع .

( مسألة 444 ) : إذا شكَّ في الدَّم أنَّه دم جرح أو قرح أو لا ، لا يعفى عنه ،

وإذا شكَّ الجريح أو القريح أنَّ جرحه أو قرحه هل برأ أم لا ، كما إذا كان جرحاً

أو قرحاً داخليَّاً بنى على أنَّه باق ، ولا يجب عليه تطهير ما رشح منه من الدَّم

ما لم يقطع بالبرء .

الثاني : الدَّم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغليِّ ، ولم

يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، وإلاَّ فلا يعفى

عنه على الأظهر ، والأحوط استحباباً إلحاق الدّماء الثلاثة - الحيض والنفاس

والاستحاضة - بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجِّس بالدَّم به .

( مسألة 445 ) : إذا تفشَّى الدَّم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دمٌ واحدٌ .

نعم ، إذا كان قد تفشَّى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دمٌ متعدِّدٌ فيلحظ التقدير

المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلاَّ فلا ،

وكذلك إذا كان الدَّم نقاطاً صغيرةً في مواضع متعدِّدة من ثوب المصلِّي .

( مسألة 446 ) : إذا اختلط الدَّم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعفَ عنه .

( مسألة 447 ) : إذا تردَّد قدر الدَّم بين المعفوِّ عنه ، وهو ما دون الدرهم ،

والأكثر وهو بقدر الدرهم ، وما زاد بنى على العفو ، وكذلك إذا كانت سعة الدَّم

أقلّ من الدرهم ، وشكَّ في أنَّه من الدَّم المعفوِّ عنه أو من غيره ، بنى على العفو

ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنَّه من غير المعفوِّ لم تجب الإعادة .