منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٨١

حرمة تنجيس المسجد ووجوب تطهيرها احتياطاً إلاَّ إذا استلزم هتك حرمته

جوازه فضلا عن الوجوب إشكالٌ ، بل منعٌ حتَّى فيما إذا وجد باذلٌ لتعميره .

( مسألة 434 ) : إذا كان تنجُّس المسجد أو شيء من توابعه بفعل شخص

معيَّن وجب عليه تطهيره ، مضافاً إلى الوجوب الكفائيِّ العامِّ ، وإذا امتنع عن

القيام بواجبه وقام غيره بذلك ، وأنفق بإذن الحاكم الشرعيِّ في سبيل تطهيره ،

فله أن يطالب ذلك الشخص بالتعويض عمَّا أنفقه على أساس أنَّه المسؤول

المباشر ، وإذا امتنع عن التعويض فللحاكم الشرعيِّ إجباره على ذلك ، وإذا لم

يكن تنجيسه بفعل شخص خاصٍّ ، وتوقَّف تطهيره على بذل مال وجب بذله كفايةً ،

وإذا كان ضرريَّاً بحاله لم يجب عليه ، وحينئذ فيجب على الكلِّ القيام بذلك ،

وإلاَّ فعلى الحاكم الشرعيِّ أن ينفق من بيت المال .

( مسألة 435 ) : إذا توقَّف تطهير المسجد على تنجُّس بعض المواضع

الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك .

( مسألة 436 ) : إذا لم يتمكَّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام

غيره ، إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه .

( مسألة 437 ) : إذا تنجَّس حصير المسجد فقد تقدَّم أنَّه لا يجب تطهيره

لا على الشخص المنجِّس ولا على غيره وإن لم يستلزم الفساد .

( مسألة 438 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الَّذي صار خراباً ، وإن كان لا

يصلِّي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجَّس .

( مسألة 439 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين

من مسجد وجب تطهيرهما .

( مسألة 440 ) : يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرَّفة

والضرائح المقدَّسة والتربة الحسينيَّة بل تربة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وسائر الأئمَّة ( عليهم السلام )