منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

حرمة تنجيس المسجد ووجوب تطهيرها احتياطاً إلاَّ إذا استلزم هتك حرمته

حرمة تنجيس المسجد ووجوب تطهيرها احتياطاً إلاَّ إذا استلزم هتك حرمته

( مسألة 430 ) : لا يجوز بيع الميتة والخمر والخنزير والكلب غير الصيود ،

ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجِّسة إذا كانت لها منفعةٌ محلَّلةٌ

معتدٌّ بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال .

وإن لم تكن لها منفعةٌ محلَّلةٌ معتدٌّ بها كذلك ، وإن كانت لها منفعةٌ محلَّلةٌ

جزئيَّةٌ فهل يجوز بيعها ؟

والجواب : لا يبعد جوازه وإن كان الاحتياط في محلِّه .

( مسألة 431 ) : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ، وسائر آلاتها وكذلك

فراشها وظروفها ، وأمَّا إذا تنجَّس شيءٌ من ذلك فوجوب التطهير كفائيَّاً مختصٌّ

بالمسجد وجدرانه وموادِّ بنائه ، ولا يشمل الأشياء المنفصلة ، بل يحرم إدخال

النجاسة العينيَّة غير المتعدِّية إليه ، إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل

وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيَّما فيما لا يعتدُّ به

لكونه من توابع الإنسان الداخل فيه ، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه

دمٌ لجرح أو قرحة أو نحو ذلك .

( مسألة 432 ) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد إذا استلزمت

هتك حرمته ، وإلاَّ فوجوبها مبنيٌّ على الاحتياط ، وبذلك يظهر حال المسائل

الآتية ، وأمَّا آلاته وفراشه فعلى الأحوط استحباباً ، ولو دخل المسجد ليصلِّي فيه

فوجد فيه نجاسةً وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدِّماً لها على الصلاة في سعة الوقت ،

لكن لو صلَّى وترك الإزالة عصى وصحَّت الصلاة ، أمَّا في الضيق فتجب المبادرة

إلى الصلاة مقدِّماً لها على الإزالة .

( مسألة 433 ) : إذا توقَّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب

تطهيره إذا كان يسيراً لا يعتدُّ به ، وأمَّا إذا كان التخريب مضرَّاً بالوقف ففي