منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٨

معنى العدالة

معنى العدالة

حكماً إلزاميَّاً ، والرأي الثاني حكماً ترخيصيَّاً ، لم يجب عليه إعلام مقلِّديه بذلك .

وإن كان الأمر بالعكس أو كان كلاهما حكماً إلزاميَّاً فهل يجب عليه الإعلام ؟

والجواب : أنَّ الرأي الثاني له إن كان ممَّا يُعذر فيه الجاهل لم يجب عليه

الإعلام ، وإن كان ممَّا لا يعذر فيه الجاهل فالأقرب وجوب الإعلام .

( مسألة 30 ) : إذا أخبره ثقةٌ بفتوىً من مرجعه في التقليد ، وأخبره ثقةٌ

آخر بفتوىً أُخرىً مخالفة للفتوى الاُولى ، فماذا يصنع المقلِّد ؟

والجواب : أنَّ الثقتين إن كانا يخبران عن زمن واحد فقد سقطا معاً

بالتعارض ، فلا يمكن للمقلِّد أن يعتمد على أيِّ واحد منهما ، بل وظيفته

الاحتياط إلى أن يتبيَّن له الحال ، وإن كانا يخبران عن زمنين مختلفين ، بأن يخبر

أحدهما قبل سنة ويخبر الآخر قبل فترة قصيرة ، وجب على المقلِّد العمل بما نقل

إليه من الفتوى في الزمن المتأخِّر .

( مسألة 31 ) : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارةٌ عن الاستقامة

الثابتة للإنسان العادل كالعادة ، وهي الَّتي يعصم الإنسان بها عن المزالق

والانحرافات في جادَّة الشريعة المقدَّسة ، ويسلك فيها السلوك المستقيم الطبيعيَّ ،

ويضرُّها الانحراف عن الجادَّة عامداً وملتفتاً بارتكاب المعاصي من دون عذر

شرعيٍّ ، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة ، وفي عدد

الكبائر خلافٌ . وقد عُدَّ من الكبائر الشرك بالله تعالى ، واليأس من روح الله

تعالى ، والأمن من مكر الله تعالى ، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما ، وقتل

النفس المحترمة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ،

وأكل الربا ، والزنى ، واللواط ، والسحر ، واليمين الغموس الفاجرة وهي الحلف

بالله تعالى كذباً على وقوع أمر أو على حقِّ امرئ أو منع حقِّه خاصَّة كما قد