منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الفصل الثالث : أحكام النجاسة

( مسألة 424 ) : إذا تذكَّر وهو في الصلاة أنَّ ثوبه هذا الَّذي يصلِّي فيه الآن

نجسٌ من قبل أن يبدأ بالصلاة ، ولكن قد ذهل عن نجاسته ونسيها فصلاته باطلةٌ ،

ومثله من علم وهو في أثناء الصلاة أنَّ ثوبه نجسٌ من قبل أن يشرع في الصلاة ،

ولكنَّه كان جاهلا بذلك حين دخل في صلاته ، فإنَّ صلاته باطلةٌ كالناسي .

( مسألة 425 ) : إذا طهَّر ثوبه النجس ، وصلَّى فيه ثُمَّ تبيَّن أنَّ النجاسة باقيةٌ

فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء ؛ لأنَّه كان جاهلا بالنجاسة .

( مسألة 426 ) : إذا لم يجد إلاَّ ثوباً نجساً ، فإن لم يمكن نزعه لبرد ونحوه

صلَّى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء .

وإن أمكن نزعه فهل وظيفته الصلاة في الثوب النجس أو الصلاة عارياً ؟

والجواب : لا يبعد أن تكون وظيفته التخيير ، وإن كان الأحوط اختيار

الصلاة في الثوب النجس ، بل الأحوط الجمع بينهما .

( مسألة 427 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت

الصلاة في كلٍّ منهما ، ولو كان عنده ثوبٌ ثالثٌ يعلم بطهارته تخيَّر بين الصلاة فيه

والصلاة في كلٍّ منهما .

( مسألة 428 ) : إذا تنجَّس موضعٌ من بدنه وموضعٌ من ثوبه أو موضعان

من بدنه أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً ، لكن كان

يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيَّراً ، إلاَّ مع الدوران بين الأقلِّ والأكثر

فيختار تطهير الأكثر .

( مسألة 429 ) : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا

يشترط فيه الطهارة .