منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الفصل الثالث : أحكام النجاسة

الفصل الثالث : أحكام النجاسة

الفصل الثالث

في أحكام النجاسة

( مسألة 415 ) : يشترط في صحَّة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في

أجزائها المنسيَّة طهارة بدن المصلِّي وتوابعه من شعره ، وظفره ، ونحوهما ، وطهارة

ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة

في ذلك على الأحوط .

( مسألة 416 ) : الغطاء الَّذي يتغطَّى به المصلِّي إيماءً إن كان ملتفاً به المصلِّي

بحيث يصدق أنَّه صلَّى فيه وجب أن يكون طاهراً ، وإلاَّ فلا .

( مسألة 417 ) : يشترط في صحَّة الصلاة طهارة محلِّ السجود ، وهو ما

يحصل به مسمَّى وضع الجبهة ، دون غيره من مواضع السجود ، وإن كان اعتبار

الطهارة فيها أحوط استحباباً .

( مسألة 418 ) : كلُّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا

يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة

غير المحصورة .

( مسألة 419 ) : إذا كان ثوب المصلِّي أو بدنه أو مسجده نجساً وكان

جاهلا بمانعيَّة النجاسة في الصلاة وصلَّى في هذه الحالة ، فحينئذ إن كان جاهلا

مركَّباً حكم بصحَّة صلاته حتَّى ولو كان عن تقصير ، وإن كان بسيطاً فإن كان

معذوراً فيه كما في موارد الجهل بالحكم بعد الفحص حكم بصحَّة صلاته أيضاً ،

وإن لم يكن معذوراً فيه كالجهل بالمانعيَّة أو الجزئيَّة أو الشرطيَّة قبل الفحص

حكم ببطلان صلاته ولزوم إعادتها ، وعلى هذا فمن صلَّى في ثوب علم بوجود