منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٧

شرائط عدالة المرجع للتقليد

الَّتي ليس لها متولٍّ خاصٍّ بنصِّ الواقف ، أو في أموال القاصرين ينعزل بموت

المجتهد ، وينتهي دوره ، وعليه أن يرجع إلى مجتهد حيٍّ ، وأمَّا المنصوب من قِبله

وليَّاً بمعنى منحه وجعله الولاية له على هذه الأوقاف والأموال ، فهو يبقى نافذ

المفعول حتَّى بعد موت ذلك المجتهد ، وأمَّا القيمومة فهي إمَّا أن ترجع إلى جعل

الوكالة للقيِّم ، أو جعل الولاية له ، وليست منصباً ثالثاً غيرهما .

( مسألة 27 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط نافذٌ ، فلا يجوز نقضه حتَّى

لمجتهد آخر ، إلاَّ إذا علم مخالفته للواقع ، أو كان صادراً عن تقصير في مقدّماته .

( مسألة 28 ) : الأقوى ثبوت الولاية للمجتهد المطلق الجامع للشروط

منها الأعلميَّة في حدود المصالح الدينيَّة العامَّة ، كما أنَّ له ولاية القضاء ، فمن

أجل ذلك يسمَّى بالحاكم الشرعيِّ ، وأمَّا المجتهد المتجزِّئ فليست له الولاية

الشرعيَّة ، ولا ولاية القضاء .

( مسألة 29 ) : إذا نقل ناقلٌ خطأً ما يخالف فتوى المجتهد ، فإن كانت

فتواه إباحة شيء في المسألة بالمعنى الأعمِّ ، وهو ينقل عنه حرمته أو وجوبه فيها ،

لم يجب عليه إعلام من سمع منه ذلك .

وإن كانت فتواه في المسألة حرمة شيء وهو ينقل عنه إباحة ذلك الشيء ، أو كانت

وجوب فعل وهو ينقل عنه جوازه ، فهل يجب عليه إعلام من أوقعه في الخطأ ؟

والجواب : أنَّ وجوبه عليه لا يخلو عن إشكال وإن كان هو أحوط .

نعم ، لو كان الخطأ منه فيما لا يعذر فيه الجاهل كما في الأجزاء الرئيسيَّة

للصلاة ، أو فيما قد اهتمَّ الشارع به ولا يرضى بتركه إن كان واجباً ، وبفعله إن

كان محرَّماً ، كان الإعلام واجباً عليه جزماً ، وكذلك الحال إذا أخطأ المجتهد في

بيان فتواه ، وأمَّا إذا تبدَّل رأيه برأي آخر مخالف للأوَّل ، فإن كان الرأي الأوَّل