منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٦

شرائط عدالة المرجع للتقليد

دليلٌ على العدالة وإن لم يفد الوثوق والاطمئنان . ويثبت اجتهاده - وأعلميَّته

أيضاً - بالعلم الحاصل من الخبرة والممارسة الشخصيَّة للمقلِّد إذا كان له من

الفضل والعلم ما يتيح له ذلك ، وبالشياع المفيد للاطمئنان ، وبالبيِّنة ، وبخبر الثقة ،

ويعتبر في البيِّنة وفي خبر الثقة - هنا - أن يكون المخبر من أهل الخبرة والفضل

القادرين على التقييم العلميِّ .

( مسألة 22 ) : من ليس أهلا للمرجعيَّة في التقليد يحرم عليه الفتوى ، كما

أنَّ من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة

عنده ، والمال المأخوذ بحكمه حرامٌ وإن كان الآخذ مُحِقَّاً . نعم ، إذا انحصر

استيفاء الحقِّ واستنقاذه بالترافع عنده ، جاز ذلك ، فإن حكم بالحقِّ وكان

المحكوم به عيناً خارجيَّةً أخذها صاحبها ، وإن كان مالا في الذمَّة استأذن

الحاكم الشرعيَّ في أخذه وتعيينه .

( مسألة 23 ) : الظاهر أنَّ المتجزِّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى

نفسه ، ولا يجوز للمكلَّف أن يقلِّده حتَّى فيما اجتهد من الأحكام الشرعيَّة ، إلاَّ

إذا علم بأنَّه فيها قد أصبح أعلم من المجتهد المطلق .

( مسألة 24 ) : إذا شكَّ في موت المجتهد ، أو في تبدُّل رأيه ، أو عروض ما

يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيَّن الحال .

( مسألة 25 ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكلِّه لا تقليد نفسه ،

وكذلك الحكم في الوصيِّ ، إلاَّ في حالة واحدة ، وهي ما إذا كان نظر الوصيِّ

مطابقاً للاحتياط دون نظر الموصي ، فإنَّه في هذه الحالة يعمل على طبق نظره

دون نظر الموصي .

( مسألة 26 ) : المأذون ، والوكيل ، عن المجتهد في التصرُّف في الأوقاف