منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الفصل الأوَّل : مسوِّغات التيمّم

أنَّ منه خوف الشين الَّذي يعسر تحمُّله وهو الخشونة المشوِّهة للخلقة ، والمؤدِّية

في بعض الأبدان إلى تشقُّق الجلد .

الحالة الثانية : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه

عليه ، أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلَّف الاحتفاظ به ، والاهتمام

بشأنها ، كدابَّته وشاته ونحوهما ممَّا يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر .

الحالة الثالثة : أن يكون بدنه أو ثوبه نجساً وكان عنده ماءٌ يكفي لإزالة

النجاسة فقط أو للوضوء كذلك ، ففي هذه الحالة يجوز للمكلَّف أن يصرف الماء

في غسل بدنه أو ثوبه وإزالة النجاسة عنه ويتيمَّم للصلاة ، كما يجوز له أن يتوضَّأ

ويصلِّي في الثوب النجس أو في البدن النجس .

الحالة الرابعة : ضيق الوقت عن استيعاب الوضوء والصلاة معاً ، فحينئذ

يجوز له أن يتيمَّم من أجل إدراك تمام الصلاة في الوقت .

( مسألة 348 ) : إذا خالف المكلَّف عمداً فتوضَّأ في مورد يكون الوضوء

فيه حرجيَّاً كالوضوء في شدَّة البرد - مثلا - صحَّ وضوؤه ، وإذا خالف في مورد

يكون الوضوء فيه محرَّماً بطل وضوؤه كما إذا كان ضرره خطيراً وهو الضرر

الَّذي يحرم على المكلَّف أن يوقع نفسه فيه ، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ

الماء - كما في الحالة الثانية - فالظاهر صحَّة وضوئه ، وفي الحالة الرابعة إذا عصى

وتوضَّأ صحَّ شريطة أن لا يكون وضوؤه بقصد التشريع ، بمعنى أنَّه لا يبني على

أنَّ الصلاة الَّتي ضاق وقتها هي الَّتي تفرض عليه الوضوء ، ولا تسمح له بالتيمُّم ،

مع أنَّه يعلم بأنَّها تفرض عليه التيمُّم دون الوضوء .

( مسألة 349 ) : إذا خالف فتطهَّر بالماء لعذر من نسيان ، أو غفلة ، صحَّ

وضوؤه في جميع الموارد المذكورة ، وكذلك مع الجهل إذا كان مركَّباً ، أمَّا إذا