منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الفصل الأوَّل : مسوِّغات التيمّم

( مسألة 338 ) : هل أنَّ تلك المساحة من الأرض الَّتي يجب على المكلَّف

أن يطلب الماء فيها محدودةٌ بحدود معيَّنة شرعاً طولا وعرضاً ؟

والجواب : أنَّ تحديدها من قبل الشرع بحدود معيَّنة لم يثبت لا طولا ولا

عرضاً ، وأمَّا ما ورد في بعض الروايات من تحديدها بمقدار رمية سهم في

الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة فهو غير ثابت لضعف الرواية ، فإذن

يكون المعيار في وجوب الطلب ضمن تلك المساحة سعةً وضيقاً ، إنَّما هو بعدم

استلزامه العسر ، والحرج أو الضرر والخطر الجسديَّ .

( مسألة 339 ) : إذا شهد شاهدان عدلان بعدم وجود الماء في تلك

المساحة من الأرض ، كفى في عدم وجوب الفحص والطلب ، بل تكفي شهادة

عدل واحد بل ثقة واحد .

الحالة الثانية : أنَّ الماء موجودٌ في بعض نقاط تلك المساحة ولكن

الوصول إليه يستلزم مشقَّةً شديدةً وحرجاً ، كما إذا كان الماء في نقطة بعيدة ، أو

أنَّه كان ملكاً لشخص لا يأذن بالتصرُّف فيه إلاَّ بالالتماس والتذلٌّل له بما يكون

محرجاً ، أو أنَّ الوصول إليه محفوفٌ بالمخاطر ، كما إذا كان الطريق إليه غير مأمون ،

أو كان في مقربة من الحيوانات المفترسة ، ففي هذه الحالة تكون وظيفته التيمُّم في

كلِّ هذه الفروض عوضاً عن الوضوء أو الغسل .

الحالة الثالثة : أن يكون الماء موجوداً في تلك المساحة ولكنَّه ملك

لغيره وهو لا يأذن بالتصرُّف فيه إلاَّ بثمن مجحف بماله ، أو أنَّ الوصول إليه

يتوقَّف على ارتكاب اُمور محرَّمة ، كما إذا كان الطريق إليه مغصوباً ، أو الآلة الَّتي

يستعملها في أخذ ذلك الماء مغصوبة ، ففي هذه الحالة تكون وظيفته التيمُّم .

ونلاحط أنَّ المكلَّف في الحالة الاُولى بما أنَّه غير واجد للماء فلا يمكن أن