منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٥

شرائط عدالة المرجع للتقليد

شرائط عدالة المرجع للتقليد

أنَّ عدوله منه إلى الثاني غير صحيح ، إذ لا نعني بالعدول الصحيح إلاَّ ما يكون

بمبرِّر شرعيٍّ ، والمفروض أنَّه في ظرفه كان بمبرِّر شرعيٍّ ، فلا يجوز حينئذ

الرجوع إليه مرَّةً ثانيةً على المشهور ؛ لأنَّه من التقليد الابتدائيِّ ، وإن كان الثاني

أعلم من الأوَّل ومن الحيِّ معاً ، وجب عليه البقاء على تقليده في غير مسألة

وجوب العدول أو جوازه .

( مسألة 19 ) : يجب تعلُّم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، ولا عذر

له في تركها والإتيان بها بصورة غير صحيحة جهلا منه بأجزائها وشروطها ،

ويكفي أن يكون واثقاً ومطمئنَّاً أنَّ عباداته جامعةٌ لما يعتبر فيها من الأجزاء

والشرائط ، ولا يلزم العلم بذلك تفصيلا ، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألةٌ

لا يعرف حكمها ، جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثُمَّ يسأل عنها بعد

الفراغ ، فإن تبيَّنت له الصحَّة اجتزأ بالعمل ، وإن تبيَّن البطلان أعاده .

( مسألة 20 ) : يجب تعلُّم مسائل الشكِّ والسهو ، الَّتي هي في معرض

الابتلاء ، لئلاَّ يقع في مخالفة الواقع . نعم ، من كان واثقاً ومطمئنَّاً بعدم ابتلائه

بتلك المسائل فلا يجب عليه تعلُّمها .

( مسألة 21 ) : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأُمور :

الأوَّل : العلم الحاصل بالاختبار والممارسة .

الثاني : شهادة عادلين بها ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد ، بل

بشهادة مطلق الثقة أيضاً ، وهو من يعرف بصدق اللهجة والتحرُّز عن الكذب ،

وإن لم يكن عادلا في كلِّ سلوكه العمليِّ .

الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الدينيّ بين

الناس ، بمعنى أن يكون معروفاً عندهم بالاستقامة والصلاح والتديُّن ، فإنَّ ذلك