منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٤

عدم جواز العدول

عدم جواز العدول

( مسألة 15 ) : إذا قلَّد من لم يكن جامعاً للشرائط من دون مبرِّر شرعيٍّ ،

ثُمَّ التفت إليه بعد مدَّة ، كان كمن عمل من غير تقليد ، وأمَّا إذا اعتقد لسبب أو

آخر أنَّ فلاناً هو المجتهد الأعلم ، وبعد فترة أتَّضح له أنَّ المجتهد الأعلم غيره ،

فيجب عليه أن يعدل منه إليه ، ويسمَّى هذا المقلّد بالمشتبه .

( مسألة 16 ) : لا يجوز العدول من الحيِّ إلى الميِّت الَّذي قلَّده أوَّلا ، كما

لا يجوز العدول من الحيِّ إلى الحيِّ مهما كانت الظروف والأسباب ، إلاَّ بعد

الوثوق والاطمئنان بالمجوِّز الشرعيِّ لذلك ، بأن يفقد المرجع الفعليُّ بعض

الشروط الرئيسيَّة ، أو يوجد من هو أعلم منه .

( مسألة 17 ) : إذا تردَّد المجتهد الأعلم في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى

التردُّد ، فهل يجوز لمقلِّده أن يرجع إلى غيره مع ملاحظة الأعلم فالأعلم ؟

والجواب : لا يجوز له ذلك إذا رأى الأعلم خطأ غير الأعلم في الفتوى .

( مسألة 18 ) : إذا قلَّد مجتهداً يجوِّز البقاء على تقليد الميِّت ، فمات ذلك

المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، ولا في غيرها ، بل يجب عليه

الرجوع إلى الأعلم من الأحياء في بقائه على تقليد الميِّت .

وإذا قلَّد مجتهداً فمات ، فقلَّد الأعلم من الأحياء ، وهو أفتى بجواز العدول

إلى الحيِّ أو بوجوبه ، فعدل إليه ، ثُمَّ مات فقلَّد من يقول بوجوب البقاء على

تقليد الميِّت إذا كان أعلم ، فهل يرجع إلى التقليد الأوَّل أو يستمرُّ على التقليد

الثاني في غير مسألة وجوب العدول إلى الحيِّ أو جوازه ؟

والجواب : إن كان المجتهد الأوَّل أعلم من الثاني أيضاً ، فالأقوى أنَّ

وظيفته الرجوع إليه ، على أساس ما استظهرناه من جواز الرجوع إلى المرجع

الميِّت ابتداءً إذا كان أعلم من الأحياء ، لا من جهة أنَّ فتوى الثالث تكشف عن